نترقب اليوم صدور مؤشر أسعار الانفاق الاستهلاكي الشخصي من أمريكا وذلك في الساعة 15:30بتوقيت مكة المكرمة حيث توفر بيانات المؤشر نظرة مبكرة حول مدى تأثر إنفاق المستهلك بالتغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال. كما يوفر المؤشر قراءة مبكرة حول نتائج التقرير الحكومي لمبيعات التجزئة بعد مرور أسبوعين بعد نهاية الشهر. يختلف هذا المؤشر عن مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية والذي يقيس السلع والخدمات المقدمة للأفراد فقط. هذا، وتتأثر الأسعار بإجمالي الإنفاق على السلع، الأمر الذي يعطي نظرة حول سلوك إنفاق المستهلك.
وكذلك تصدر بيانات إعانات البطالة في نفس التوقيت بالتزامن مع مؤشر الناتج المحلي الذي يعد المقياس الأول والأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي. ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد. لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. يمثل المؤشر الإنتاج خلال فترة معينة. ويتكون من عمليات شراء الأفراد للسلع والخدمات محلية الصنع، والأعمال، والمؤسسات الأجنبية والحكومية. ويلاحظ أن المتداولين يراقبون معدلات النمو الحقيقي بإجمالي الناتج المحلي أو قيمة الدولار الحقيقية. ويتم حساب صافي الصادرات بطرح إجمالي الواردات من إجمالي الصادرات، وتعني الصادرات هنا عمليات شراء الأجانب من السلع والخدمات من خلال الولايات المتحدة. بينما تمثل الواردات عمليات الشراء المحلية من السلع والخدمات من الخارج. لذا، يجب طرحها من حسابات إجمالي الناتج المحلي . وتمتلك الولايات المتحدة واحدة من الاقتصادات الأكثر تنوعا والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم. فيمثل كل من التمويل، التأمين، العقارات، الاستئجار، التأجير التمويلي، الرعاية الصحية، المساعدة الاجتماعية والمهنية، الأعمال التجارية، والخدمات التعليمية أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي. وتمثل تجارة التجزئة والجملة 12% من الثروة. وتمثل الخدمات المرتبطة بالحكومة 13% إجمالي الناتج المحلي. والمرافق، والنقل والتخزين والمعلومات يمثلو 10% من إجمالي الناتج المحلي. ويشكل القطاع التصنيعي، والتعدين، والبناء 17% من الانتاج. وتمثل الزراعة 1.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي.