ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بما فاق التوقعات في سبتمبر أيلول، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة إلى مستويات أعلى.
وقفز معدل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21، إلى 3.8% في سبتمبر أيلول من 3.2% في الشهر السابق، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 3.6% في استطلاع أجرته رويترز، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل بتكاليف المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ويشير إلى الاتجاهات الكامنة للتضخم، ارتفع إلى 2.5% من 2.4% مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات.
ومن المرجح أن يُنظر إلى هذه البيانات على أنها نتائج متباينة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
فمن المقلق مواصلة التضخم ارتفاعه فوق المستهدف البالغ 2%، وهو أمر سيدعم المطالبة بالمزيد من عمليات رفع معدلات الفائدة، إضافة إلى رفعين تما هذا الصيف.
لكن الزيادة الطفيفة في البيانات الأساسية تشير إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة لم تسفر بعد عن التأثيرات الثانوية التي قد تبدأ دوامة من التضخم من الصعب السيطرة عليها.
ويشير ذلك إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه التمسك بسياسة نقدية «محسوبة بعناية»، وهو مفهوم غير محدد تفسره الأسواق على أنه رفع معدلات الفائدة على فترات متباعدة، ربما لتتزامن مع التوقعات الاقتصادية الفصلية.
ويتوقع المستثمرون ما يصل إلى ثلاث زيادات أخرى في معدل الفائدة على الودائع البالغ 2.5% الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي خلال العام المقبل، لكن احتمالات اتخاذ خطوة في هذا الشهر تعتبر ضئيلة، ولن يتم احتساب أثر زيادة مقبلة في الأسواق قبل يناير كانون الثاني.
ويقول خبراء اقتصاد إن البنك المركزي الأوروبي ربما يحرص على البقاء دون اتخاذ قرارات كبرى في الوقت الراهن حتى لا يضيف إلى التقلبات القائمة بالفعل، بالنظر إلى أن توجهات التضخم لا تتطلب حتى الآن تحركاً عاجلاً أو قوياً.